يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السنّي والجعفري والعلوي وأعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الأقل لكل من المحاكم ، ويتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى ، ويكون عضواً في مجلس القضاء الشرعي الأعلى ، ويحتفظ كل منهم بوظيفته الأصلية في الملاك التابع له ، ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية إلى مجلس القضاء الشرعي الأعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة .

هذا ويؤلف كل إخلال بواجبات الوظيفة في المحاكم الشرعية ، وكل عمل يمسّ الشرف أو الكرامة أو الأدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبياً ، يعتبر بنوع خاص إخلالاً بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لإفهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سرّ المذاكرة وإبداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم .

ويمكن لكل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين أن يوجه تنبيهاً للقضاة التابعين له .

ويشغل منصب المفتش في المحاكم الشرعية السنية في لبنان حالياً القاضي السيد سامي صدقي - قاضي تحقيق بيروت .